اعضای کابینه جدید افغانستان به مجلس نمایندگان معرفی شدند که بیشتر اعضای آن را وزیران سابق تشکیل می دهند و آنها عمدتاً در مقامهای کلیدی ابقا شده اند.
این وزیران را قسیم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان به مجلس معرفی کرد که در سخنان خود گفت دلیل این که آن عده از وزیران پیشین که مقامهای خود باقی مانده اند این است که آنها "با ابتکار و تخصص" کار کرده اند، اما او توضیحات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
بر اساس این فهرست عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، حنیف اتمر، وزیر داخله/کشور، عمر زاخیل وال، وزیر مالیه/دارایی، اسماعیل خان، وزیر انرژی، سرور دانش، وزیر عدلیه/دادگستری هستند که در مقامهای سابق خود ابقا شده اند.
آصف رحیمی، وزیر زراعت/کشاورزی، امیرزی سنگین وزیر مخابرات، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان، ژنرال خداداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر و فاروق وردک، وزیر معارف/آموزش و پرورش، از دیگر وزیران پیشنهادی هستند که در مقامهای پیشین خود باقی مانده اند.
انوارالحق احدی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در کابینه گذشته وزیر دارایی بود که از مقام خود استعفا کرده بود و سید مخدوم رهین، وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ، در کابینه اداره موقت و دولت انتقالی هم در همین مقام کار کرده بود.
عنایت الله نظری، وزیر پیشنهادی عودت مهاجران هم در اداره موقت آقای کرزی در همین مقام بود و وحیدالله شهرانی، وزیر پیشنهادی معادن در کابینه گذشته آقای کرزی وزیر تجارت بود.
براساس فهرست پیشنهادی، تنها هشت تن از چهره های جدید شامل این فهرست شده اند، اما آنها از افراد تاثیرگذار شمرده نمی شوند و در مقامهای نه چندان کلیدی معرفی شده اند:
میرزا حسین عبداللهی، وزیر فواید عامه، غلام محمد ییلاقی، وزیر تجارت، حامد گیلانی، وزیر سرحدات، اقوام و قبائل، اسماعیل منشی، وزیر کار و امور اجتماعی، عنایت الله بلیغ، وزیر حج و اوقاف، محمدالله بتاش، وزیر حمل و نقل و ویس احمد برمک، وزیر توسعه روستایی و عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی.
شماری از این افراد پیش از این هم در مقامهای بالایی در حکومت های گذشته افغانستان کار کرده اند. آقای ییلاقی وزیر تجارت دولت مجاهدین در سال های هفتاد خورشیدی بود و در حال حاضر مشاور ارشد وزیر تجارت است و آقای عبید رئیس دانشگاه طبی کابل است.
آقای برمک معاون کنونی وزیر توسعه روستایی، حامد گیلانی، پسر سید احمد گیلانی و معاون مجلس سنا و آقای بتاش از کارمندان نهاد ریاست جمهوری هستند. آقای عبداللهی کار در سازمان های غیردولتی، وزارت معارف، شهرداری و اداره اصلاحات اداری در کارنامه خود دارد.
شماری از این افراد هم در شمار چهره های مشهور نیستند و از گذشته آنها اطلاعات زیادی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
در فهرست پیشنهادی وزرای خارجه، شهرسازی و همچنین رئیس اداره امنیت ملی و دادستانی کل معرفی نشده اند. گفته می شود سرنوشت وزیر خارجه پس از کنفرانس لندن، که اوائل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، مشخص می شود.
بر اساس فهرست پیشنهادی، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان تبدیل به دو وزارت کار امور و اجتماعی و شهدا و معلولان شده است. این موضوع با واکنش منفی مجلس روبرو شد. وزارت شهدا و معلولان در گذشته های نه چندان دور هم از وزارت کار و امور اجتاعی جدا بود.
مجلس نمایندگان تصمیم گرفت تا زمانی که این موضوع در نشست روز یکشنبه مجلس حل نشده است، در باره تایید یا رد وزیران پیشنهادی رایگیری نخواهند کرد.
مجلس نمایندگان در اجلاس فردا، ۳۰ قوس/آذر، سوابق تحصیلی و کاری وزیران پیشنهادی را بررسی می کنند و در نشست بعدی خود در باره تایید یا رد آنها رایگیری خواهد کرد.
فهرست وزیران پیشنهادی:
۱. وزیر دفاع: عبدالرحیم وردک
۲. وزیر داخله: حنیف اتمر
۳. وزیر انرژی و آب: اسماعیل خان
۴. وزیر مالیه: عمر زاخیلوال
۵. وزیر عدلیه : سرور دانش
۶. وزیر معارف: فاروق وردک
۷. وزیر تحصیلات عالی: عبیدالله عبیدالله
۸. وزیر حج و اوقاف: عنایت الله بلیغ
۹. وزیر فواید عامه: میرزاحسین عبداللهی
۱۰. وزیر اطلاعات و فرهنگ: سید محدوم رهین
۱۱. وزیر صحت: امین فاطمی
۱۲. وزیر زراعت: محمد آصف رحیمی
۱۳. وزیر اقتصاد: انوارالحق احدی
۱۴. وزیر معادن: وحیدالله شهرانی
۱۵. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی : امیرزی سنگین
۱۶. وزیر تجارت و صنایع: غلام محمد ییلاقی
۱۷. وزیر احیا و انکشاف دهات: ویس احمد برمک
۱۸. وزیر کار و اجتماعی: اسماعیل منشی
۱۹. وزیر ترانسپورت و هوانوردی: محمد الله بتاش
۲۰. وزیر امور زنان: حسن بانو غضنفر
۲۱. وزیر عودت مهاجران: عنایت الله نظری
۲۲. وزیر سرحدات، اقوام و قبائل: سید حامد گیلانی
۲۳. وزیر مبارزه با مواد مخدر: خداداد
این وزیران را قسیم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان به مجلس معرفی کرد که در سخنان خود گفت دلیل این که آن عده از وزیران پیشین که مقامهای خود باقی مانده اند این است که آنها "با ابتکار و تخصص" کار کرده اند، اما او توضیحات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
بر اساس این فهرست عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، حنیف اتمر، وزیر داخله/کشور، عمر زاخیل وال، وزیر مالیه/دارایی، اسماعیل خان، وزیر انرژی، سرور دانش، وزیر عدلیه/دادگستری هستند که در مقامهای سابق خود ابقا شده اند.
آصف رحیمی، وزیر زراعت/کشاورزی، امیرزی سنگین وزیر مخابرات، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان، ژنرال خداداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر و فاروق وردک، وزیر معارف/آموزش و پرورش، از دیگر وزیران پیشنهادی هستند که در مقامهای پیشین خود باقی مانده اند.
انوارالحق احدی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در کابینه گذشته وزیر دارایی بود که از مقام خود استعفا کرده بود و سید مخدوم رهین، وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ، در کابینه اداره موقت و دولت انتقالی هم در همین مقام کار کرده بود.
عنایت الله نظری، وزیر پیشنهادی عودت مهاجران هم در اداره موقت آقای کرزی در همین مقام بود و وحیدالله شهرانی، وزیر پیشنهادی معادن در کابینه گذشته آقای کرزی وزیر تجارت بود.
براساس فهرست پیشنهادی، تنها هشت تن از چهره های جدید شامل این فهرست شده اند، اما آنها از افراد تاثیرگذار شمرده نمی شوند و در مقامهای نه چندان کلیدی معرفی شده اند:
میرزا حسین عبداللهی، وزیر فواید عامه، غلام محمد ییلاقی، وزیر تجارت، حامد گیلانی، وزیر سرحدات، اقوام و قبائل، اسماعیل منشی، وزیر کار و امور اجتماعی، عنایت الله بلیغ، وزیر حج و اوقاف، محمدالله بتاش، وزیر حمل و نقل و ویس احمد برمک، وزیر توسعه روستایی و عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی.
شماری از این افراد پیش از این هم در مقامهای بالایی در حکومت های گذشته افغانستان کار کرده اند. آقای ییلاقی وزیر تجارت دولت مجاهدین در سال های هفتاد خورشیدی بود و در حال حاضر مشاور ارشد وزیر تجارت است و آقای عبید رئیس دانشگاه طبی کابل است.
آقای برمک معاون کنونی وزیر توسعه روستایی، حامد گیلانی، پسر سید احمد گیلانی و معاون مجلس سنا و آقای بتاش از کارمندان نهاد ریاست جمهوری هستند. آقای عبداللهی کار در سازمان های غیردولتی، وزارت معارف، شهرداری و اداره اصلاحات اداری در کارنامه خود دارد.
شماری از این افراد هم در شمار چهره های مشهور نیستند و از گذشته آنها اطلاعات زیادی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
در فهرست پیشنهادی وزرای خارجه، شهرسازی و همچنین رئیس اداره امنیت ملی و دادستانی کل معرفی نشده اند. گفته می شود سرنوشت وزیر خارجه پس از کنفرانس لندن، که اوائل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، مشخص می شود.
بر اساس فهرست پیشنهادی، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان تبدیل به دو وزارت کار امور و اجتماعی و شهدا و معلولان شده است. این موضوع با واکنش منفی مجلس روبرو شد. وزارت شهدا و معلولان در گذشته های نه چندان دور هم از وزارت کار و امور اجتاعی جدا بود.
مجلس نمایندگان تصمیم گرفت تا زمانی که این موضوع در نشست روز یکشنبه مجلس حل نشده است، در باره تایید یا رد وزیران پیشنهادی رایگیری نخواهند کرد.
مجلس نمایندگان در اجلاس فردا، ۳۰ قوس/آذر، سوابق تحصیلی و کاری وزیران پیشنهادی را بررسی می کنند و در نشست بعدی خود در باره تایید یا رد آنها رایگیری خواهد کرد.
فهرست وزیران پیشنهادی:
۱. وزیر دفاع: عبدالرحیم وردک
۲. وزیر داخله: حنیف اتمر
۳. وزیر انرژی و آب: اسماعیل خان
۴. وزیر مالیه: عمر زاخیلوال
۵. وزیر عدلیه : سرور دانش
۶. وزیر معارف: فاروق وردک
۷. وزیر تحصیلات عالی: عبیدالله عبیدالله
۸. وزیر حج و اوقاف: عنایت الله بلیغ
۹. وزیر فواید عامه: میرزاحسین عبداللهی
۱۰. وزیر اطلاعات و فرهنگ: سید محدوم رهین
۱۱. وزیر صحت: امین فاطمی
۱۲. وزیر زراعت: محمد آصف رحیمی
۱۳. وزیر اقتصاد: انوارالحق احدی
۱۴. وزیر معادن: وحیدالله شهرانی
۱۵. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی : امیرزی سنگین
۱۶. وزیر تجارت و صنایع: غلام محمد ییلاقی
۱۷. وزیر احیا و انکشاف دهات: ویس احمد برمک
۱۸. وزیر کار و اجتماعی: اسماعیل منشی
۱۹. وزیر ترانسپورت و هوانوردی: محمد الله بتاش
۲۰. وزیر امور زنان: حسن بانو غضنفر
۲۱. وزیر عودت مهاجران: عنایت الله نظری
۲۲. وزیر سرحدات، اقوام و قبائل: سید حامد گیلانی
۲۳. وزیر مبارزه با مواد مخدر: خداداد
بي بي سي فارسي
2 ديد گــــاه:
سلام
پايگاه علمي آموزشي راموزي
به آدرس:
http://ramuzi.com
آماده تبادل لينک مي باشد.
در صورت تمايل ما را به نام
«پايگاه علمي آموزشي راموزي»
لينک کنيد و پيام بگذاريد
يکبار ديگر در ولايت کند هار به اراي نمايندگان مردم دسبرد ودزدي وخيانت اشکار صورت گرفت ازسوي کميسون مافيها انتخابات
و زورمندان وقاتلان که در 8سال باربارازسوي جامعه بينلملالي ونهاد ها حقوق بشر متهم به قتل وقارت وقضب زمينها مردم به
زور وچوروچپاول اموال حکومت و متهم به کشت و قاچاق مواد مخدر در صد جهاني متهم شناخته شداند بجاي که اين اعضاي شوراي
ولايتي به محکمه حقوق بشر معرفي شوند و مردم کندهار و جامعه بينلملالي شايد افشاي خيانتها انها ومحکمه الاني انها باشم جاي شرم
است که از سوي کميسون شکايات انتخابات وکميسون انتخابات کابل با ان همه تقلب ها که در شمارش مجدد بعضي حوزه کندهار براي
مردم وهر 2 کميسون و کانديدان ثابت شد که به 1000ها راي ها که ازسوي کميسون خاين وتقلب کار کندهار در سابق شمارش شده
بود ديديم که در شمارش مجدد از ديگر کانديدان ان اراي از ضندوق ها برامد بسيار جاي افسوس وشرمندگي است که کميسون شکايات و کميسون انتخابات واقيت ها را زير پاه کردند و اراي پروسس شده ديگر کانديدان را بنفع احمد ولي وديگران درلست نهاي اعلان نمودانداين افراد به واسته
رهبري که دم از مبارزه با فساد ميزند حمايت و باز بالا مردم بهزور تحميل ميشود اين خود ثابت وروشن شد که حکومت افغانستان
حکومت انتخابي به راي مردم نبود بلکه يک دولت دکتاتوروبه زور وتقلب اشکار بالا مردم تحميل شد اين است شعار دمکراسي و دفاع از
حقوق بشر که 8 سال پيش از سوي جامعه اروپاي و حکومت امريکا به ملت ما وعد داد شدا بود از اين معلوم شد که اشتار اخر ريس
جمهور امريکا اقاي اوباما به حامد کرزي هيچ ارزش نداشته بجاي که حامد کرزي به اين اشتارها جواب مثبت دهد و به شعار مبارزه
با فساد جامه عمل بپوشاند در معرفي کابينه شايد هستيم وبجاي محاکمه برادرش وسلب قدرت ان از شوراي ولايتي کندهار باز ان متعم
را حمايت و به زور و فشار بالا کميسون انتخابات ان را بکرسي ريس شوراي ولايتي رسانيد حالا با اين کارکردگي حامد کرزي بايد
سازمان ملل و جامعه بينلملالي وحکومت امريکا بايد کدام را ه را انتخاب نمايند .
1پايان دادن به حکومت متقلب وگرفتاري کساني که به فساد متهم هستند بخصوص اعضاي خانواده حامد کرزي واوردان حکومت موقت و
رفتن به انتخابات شفاف مردمي
2و يا فشار بالا حامد کرزي تا اصلاحات را در کابينه ودولت خود روشن واشکارا بدون چون وچرا اورد وافرادي که به فساد متهم هستند
بخصوص برادرش احمد ولي را به محکمه بشري که اعضاي ان متشکل از افغانها و خارجي ها باشد تشکيل وجزا برساند
3و دعوت وحمايت از کساني که به جرايم ضد بشري و فساد متهم نباشند در حکومت اينده نقش اساسي دهند
4ايا چگونه بالا اين ريس جمهور وکميسون شکايات و کميسون انتخابات مردم واقوام کندهار اعتماد کنند که خيانت وتقلب اشکار در اراي
کندهار واضع و روشن است مثلا اراي رياست جمهوري بعد ازپروسس درلست نهاي تقريبا 155000 اعلان شد اما اراي شوراي
ولايتي تقريبا 270000 درلست نهاي کميسون انتخابات اعلان شده مگر 2 صندوق اراي که1 ازشوراي ولايتي و1 از رياست جمهوري
در1 حوزه انتخاباتي در کنار هم قرار داده نشده بود پس چه جوابي قانکنند پيش کميسون انتخابات وريس جمهور براي مردم کندهار دارند
که هيچ جواب ندارند اگر ريس جمهور صاحب راست ميگود ودر مبارزه خود با فساد صادق است از کميسون انتخابات درمقايسه اراي
رياست جمهوري وشوراي ولايتي کندهارشفافيت اعلان نمايد وبرادر متقلب خود را به محکمه معرفي بمايد تا مشکلات پايان يافد
ما مردم کندهار از شما دوستان خواهان پيگيري اين حقيقت ها تلخ را خواهانيم تا مردم تمام افغانستان به عدالت ودمکراسي واقعي دست يافند
پيام مردم کندهار که صداي انها به زور خاموش شده است
کاپي ولسي جرکه
کاپي به حقوق بشر
کاپي به بهرسانه ها
کاپي به سفارت خانها خارجي
کاپي به ملل متحد
ارسال يک نظر